كلمة د.م سمير زبدية
الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار
حيث أن التحكيم اضحى ضرورة ملحة لكون معظم شعوب الأرض تحتكم إليه بعد أن اثبت جداره لا متناهية مقارنة مع التقاضيالوطني الذى يتخلله كثيراً من الإجراءات الإدارية التي تؤدى إلى تأخر الفصل في الدعاوى بين الأطراف المتنازعة التي تسعى بكل جهدها إلى حسم نزاعاتها بمنتهى السرعة تفادياً لتوقيف عملية الإنتاج من جهة ولتوقيف البضائع أو المبالغ المتنازع عليها طيلة فترة التقاضي ، الأمر الذى دفع تلك الأطراف إلى اللجوء إلى الوسائل البديلة عن القضاء لحل تلك المنازعات فوجد التوفيق والوساطة ومجالس المصالحة وغيرها من وسائل التحكيم ، وكتن أهمها وابرزها التحكيم التجاريالدولي وهو ذو شمولية كاملة على اعتبار انه يتناسب مع أي نزاع مهما كان نوعه سواء أكان على صعيد الاستثمار الوطنيأوالدوليأو كان شاملاً لنزاعاً تجارياً أو صناعياً أو هندسياً أو مالياً أو تأميناً أو غيره.
المهم أن يكون النزاع ذا طابع اقتصادي ومن هنا كان لزاماً علينا كاتحاد عربي للتحكيم أن نولى مسألة التجارة الداخلية والخارجية اهتماماً كبيراً إضافةإلى مسائل أخرى لا تقل أهمية عن موضوع التجارة عموماً ألا وهي مسائل الاستثمار ومواضيع الأمن الغذائي والزراعة والمياه والنقل بالإضافةإلى التنسيق والتعاون مع كافة غرف التجارة والصناعة العربية ومساعدتها الكاملة في إيجاد صيغة مناسبة لحل النزاعات التي تعترض عمل أعضاء هذه الغرف عن طرق التحكيم والوساطة.
وعليه فإننا كاتحاد سنقوم بمتابعة تلك المسائل والمواضيع مع الجهات المعنية المنتشرة في الوطن العربي من خلال اقنيه قانونية شرعية لمناقشة كافة النزاعات التي قد تنشب فيما بعد مع تلك الجهات أثناء عملية تنفيذ وترجمة تلك المواضيع على ارض الواقع وبشكل ميداني والحيلولة لدرء وقوع النزاعات فيما بين الأطراف المتعاقدة قبل وقوعها ثم الإعلان عن الطرق الكفيلة بحل تلك النزاعات حال وقوعها وفق افضل الصيغ التحكيمية و القواعد القانونية المعتمدة من الاتحاد العربي للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار وخاصة قواعد المحكمة العربية للتحكيم في المنازعات الاقتصادية والاستثمار باعتبارأن هذه القواعد مستنده ومعتمده على افضل واسهل القواعد التي تعمل عليها معظم دول العالم وبذلك يمكن للاتحاد أن يخطو خطوات مهمة وسريعة في حل النزاعات وفق ما تم بيانه.
ونحن كاتحاد للتحكيم نرى أنأبرز المشاكل الاقتصادية التي تعانيها الشعوب العربية عامة باختصار هي:
- ارتفاع معدل النمو السكاني في العالم عامة وفى الدول العربية خاصة.
- ارتفاع الأسعار العالمية لمعظم المواد الاستهلاكية في المنطقة العربية وانعكاسات ومعاناة شديدة من فئات المجتمع في سبيل الحصول على الكميات المطلوبة والكافية من السلع الغذائية.
- وقوع اضطرابات في المجتمع بجانب تآكل الطبقة المتوسطة وانتقال قطاعات كبيرة منها إلى فئة الفقراء ومحدودي الدخل بسبب زيادة مستوى إنفاق هذه الطبقة على الغذاء.
- مشاكل المياه والتصحر الذي تعافى منه منطقتنا العربية نتيجة قلة الأمطار والمياه الجوفية.
- ارتفاع أسعار النفط الخام وخاصة الداخل بالصناعة والزراعة.
- انخفاض مخزونات الحبوب نتيجة الجفاف المتزايد.
- الطقس وتغيير المناخ باتجاه التصحر.
- السياسات الخارجية لبعض الدول ذات المصالح المتضاربة المختلفة التي قد تتنافر فيما بينها وبالتالي قد تذهب بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات أو خطوات عدائية منها اقتصادية ومنها تجارية ومنها سياسية وغير ذلك.
هذه الخطوات قد تزيد من حدة الاختلافات أثناء عمليات التبادل التجاري ومن ثم نشوب نزاعات مختلفة يقتضي حلها سريعاً وبالتالي يأتي دور التحكيم ليبعث على الطمأنينة القانونية والأمن والأمان القانوني لتلك الأطراف ومما تقدم تتبلور فكرة التحكيم والحاجة الماسة إليه نتيجة لتشابك تلك العلاقات العقدية المختلفة وحتى العلاقات التجارية غير العقدية فيما بين الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال وحتى النزاعات التجارية بين الدول حيث قامت العديد من هيئات ولجان التحكيم بالفصل في نزاعات بين الدول المختلفة.
الأمين العام للاتحاد
د.م سمير زبدية